مواد و تبصره های قانونی مرتبط با اجرای استانداردهای ملی

ماده 6- سازمان می تواند با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد کالاها یا بخشی از یک استاندارد و یا آیین های کار را که از نظر ایمنی حفظ سلامت عمومی حصول اطمینان از کیفیت فرآورده حمایت از مصرف کننده یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت های لازم که از سه ماه کمتر نخواهد بود، اجباری اعلام نماید.

تبصره 1- سازمان مکلف است اجباری کردن استانداردها و آیین های کار و مهلت اجرای آن ها را در دو نوبت به فاصله 10 روز در روزنامه رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و دو روزنامه کثیرالانتشار، آگهی و از طریق رسانه های گروهی نیز به اطلاع عموم برساند. اولویت مواد و کالاها را شورای عالی استاندارد تعیین می نماید.

ماده 9- هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاهایی اجباری اعلام شود، پس از انقضای مهلت مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالاها با کیفیت پایین تر از استاندارد مربوطه و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع بوده و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبیخ، تهدید و اخذ تعهد و حبس از یک ماه تا دو سال و جزای نقدی از یکصدهزار ریال تا پنجاه میلیون ریال به حکم محاکم صالحه محکوم خواهد شد.

تبصره 1- عدم اجرای آیین های کار اجباری پس از انقضای مهلت های مقرر مشمول ضوابط این ماده می باشد.

تبصره 4- سازمان می تواند علاوه بر اعلام جرم و درخواست تعقیب متخلفین موضوع این ماده از مراجع قضایی، فرآورده های خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مراکز تولید، توزیع و فروش جمع آوری و توقیف نموده و به منظور جلوگیری از ادامه تولید این گونه فرآورده ها، ابزار، ماشین ها و وسایل تولید مربوطه را موقتاً لاک و مهر نماید.

تبصره 5- فرآورده های موضوع تبصره 4 این ماده پس از کشف، توسط بازرسان و کارشناسان سازمان مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و قابلیت مصرف (انسانی یا حیوانی) یا بهسازی و اصلاح آن یا استفاده از آن به عنوان مواد اولیه یا ضایعات و یا احتمالاً معدوم نمودن این قبیل فرآورده ها معین گشته و پس از صدور حکم توقیف از سوی مراجع قضایی، معدوم و یا به فروش رسیده و وجوه حاصله به حساب خزانه واریز و معادل آن در چهارچوب قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاه های سازمان می رسد.

تبصره 6- مسؤولیت کنترل کیفیت فرآورده های مشمول استاندارد اجباری در واحدهای تولیدی به عهده افرادی خواهد بود که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته های تولیدی مربوطه باشند. چگونگی تأیید صلاحیت علمی و فنی و عزل و نصب این افراد به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزرای عضو شورای عالی استاندارد می رسد.

ماده 11- هر کس مشخصات فرآورده های مشمول استاندارد اجباری را پس از تهیه، تولید یا ساخت تغییر دهد یا از ظروف و وسایل بسته بندی مخصوص فرآورده های استاندارد شده برای بسته بندی، عرضه و فروش فرآورده های خارج از استاندارد استفاده کند، یا به قصد تقلب یا به هر کیفیتی در قوطی، بسته، جعبه و لفاف محتوی فرآورده های مشمول استاندارد اجباری دخل و تصرف نماید یا به جای جنس استاندارد شده جنس دیگری تحت همان عنوان عرضه کند یا به فروش برساند یا به قصد تقلب از برگ های آزمایش و تشخیص مشخصات فرآورده ها و همچنین پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران در غیر مورد استفاده کند یا علامت استاندارد ایران را بدون دریافت پروانه بر روی محصولات خود به کار برد، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده 12- هرگاه ارتکاب یکی از جرایم مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیبی گردد، مرتکب حسب نتایج حاصله به مجازات های زیر محکوم می گردد:

1- در صورتی که مدت معالجه زاید بر دو ماه نباشد، مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تعزیری و پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

2- در صورتی که مدت معالجه زاید بر دو ماه باشد، مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس تعزیری و یک میلیون تا دو میلیون ریال جزای نقدی خواهد شد.

3- در صورتی که موجب نقص عضو شود، مجازات مرتکب حسب مورد، سه سال تا ده سال حبس تعزیری و دو میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی خواهد شد.

4- در صورتی که منتهی به مرگ شود، مجازات مرتکب سه الی پانزده سال حبس تعزیری و سه میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

در تمام موارد فوق، در صورت شکایت مصرف کننده شرط اقوی بودن سبب از مباشر، دیه و خسارت مصرف کننده بر اساس قانون مجازات اسلامی و بر طبق حکم محاکم جبران می گردد.

ماده 13- بازرسان و کارشناسان سازمان مجاز هستند به دستور سازمان به محل های تولید، بسته بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استانداردهای اجباری وارد شده و به بازرسی و نمونه برداری بپردازند. مسؤولین واحدهای تولیدی و خدماتی و محل های عرضه و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری و یا سایر اشخاص، چنانچه از ورود بازرسان و کارشناسان سازمان جلوگیری به عمل آورند و یا از انجام بازرسی و نمونه برداری ممانعت نمایند، به حبس از 5 ماه تا یک سال و جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال با حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد.

ماده 14- در صورت تخلف تولید کننده یا فروشنده از مقررات اعلام شده در رابطه با کالاهای استاندارد شده یا اوزان و مقیاس ها و وسایل سنجش، با شکایت مشتری و اثبات موضوع، خسارت مشتری حسب مورد تماماً توسط تولید کننده یا فروشنده با حکم محاکم صالحه پرداخت خواهد شد.

تبصره ماده 525 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های باز دارنده)

تبصره- هر کس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علایم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید، به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

فهرست کالاهای مشمول اجرای استاندارد اجباری (برای تولید و توزیع در داخل کشور) ویرایش سال 1387